بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الزوار الاخوة الاداريين الاخوة الاعضاء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع وحدوي على عمآآآآآآآآهــا
نلاحظ ان البعض وحدوي وهو مايعرف كيف تحققت الوحدة وعلى شو اساس قامت
ومايدري وش الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها
بس تقول لية وحدوي يقول عمي عضو بالمؤتمر الشعبي ولازم ادافع عن الوحدة
تسأل الاخر لية وحدوي يقول ولد خالي وحدوي ولازم كون مثلة وحدوي
تسألة عن ارض الجنوب لية تسلب ثرواتها وتسريح افرادها
يقول يستاهلون لية يستاهلون يقول لايمكن لنسى جرائم الحزب الاشتراكي
رد ضياع الجنوب على اعضاء الحزب الاشتراكي
نسي وطنة الاصل نسي تراب الجنوب اللي تربى علية وتعلم وعاش معزز مكرم
خلونا من الللي ارتكب الجرائم من اعضاء الحزب
وخلونا مع تراب الجنوب وطني الاول اللي لن اتخلى عنة لأجل جرائم ارتكبها الاشتراكي
لو لوحظنا كل النظامين ارتكبا جرائم
الاشتراكيين ارتكبوا جرائم بالجنوب
اللي كانوا يحكمون الشطر الشمال ارتكبوا جرائم
كلهم مرتكبين جرائم
لكن ماعلينا منهم يذهبون الى الجحيم
اللي علينا هو ان نكون وطنيين لتراب الجنوب
وحدة على عيني وراسي
لكن الوحدة ان تكون على تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها
ومن ظمنها اتفاقية العهد والاتفاق
مو الوحدة التي هي اقصاء افراد ابناء الجنوب من وظايفهم وتسريحهم ونهب خيرات الجنوب من قبل عصابة بالشمال باسم الوحدة
ان اللي يجري بالجنوب اليوم من اقصاء وعدم الاعتراف بقضية الجنوب يعتبر لاوحدة وانما احتلال
الوحدة هي الشراكة وتطبيق جميع بنود الاتفاقيات التي وقعت الوحدة على اساسها
ارجوا من الجنوبين عدم التخلي عن تراب الجنوب بسبب جرائم ارتكبها اشخاص لاذنب للتراب الجنوبي بها
ايها الوحدويون اللي على عمآآآآآآآآها اعرفوا معنى الوحدة قبل ماتتشدقون بها
لأجل الاستمرار في الوحدة ونهضة اليمن الواحد هو الاعتراف بقضية الجنوب والشراكة
وتطبيق اتفاقية العهد والاتفاق التي بنودها على النحو التالي ومن خلالها باتعرف من اللي دمر الوحدة
الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ
الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات٠
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد٠
لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد , يمن الوحدة والحرية , وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات ٠
وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني., تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيهاوتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:٠
أولاً: المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:٠
١- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن , والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ٠
٢- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة, ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب٠
٣-تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة٠
٤- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن , مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية٠
٥- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا٠
٦- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول٠
٧- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها , والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به٠
٨- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها٠
٩- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر٠
١٠-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة٠
التنفيذ
١- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن , او الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها٠
٢- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء٠
٣- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بالول ٠
٤- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة٠
الجانب الامني والعسكري:٠
١- ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة٠
٢- تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة , وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين , وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها , ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي:٠
أ- النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية٠
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع٠
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة٠
د- ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار
٣- يعقد صلح عام بين القبائل , الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه انهاء الثار ,واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون , وتتولى اجهزة الدولة ٠المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:٠
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم - وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:٠
أ- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية , ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك٠
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب , والمحددة في قانون الميزانية العامة , مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة٠
ج- لايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية٠
د- عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية , والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية٠
هـ - اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس , ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور٠
التنفــيــذ:٠
أ- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت٠
ب- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين ٠
ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:٠
ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئونالحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة٠
ولذلك فقد توخىحوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية . وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات٠
١) الاسس والمبادئ العامة:٠
تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:٠
١- الاسلام عقيدة وشريعة
٢- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة٠
٣- الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتهاالرسمية٠
٤- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري٠
٥- الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها٠
٦- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية٠
٧- اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم٠
٨- حماية الحريات العامة٠
٩- احترام حقوق الانسان٠
١٠- حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي٠
١١- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة٠
٢) هيئات الدولة :٠
ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية ,لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون٠
٢ - ١) هيئات السلطة المركزية:٠
١- مجلس النواب: هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
٢- مجلس الشورى: ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي , التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة٠
٢- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة ٠
٣- ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس ٠
٤- يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٥- يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٦- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم٠
٧- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية٠
٨- ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ٠
٩- النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس٠
٣- رئاسة الدولة: تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه٠
لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين٠
لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)٠
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج٠
٢- دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة٠
٣- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي٠ ٤- الدعوة الى الاستفتاء العام٠
٥- تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراءالمكلف٠
٦- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه ٠الثقة
٧- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات٠
٨- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون٠
٩- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب٠
١٠- حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب٠
١١- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء٠
١٢- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون٠
١٣- الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى٠
١٤- اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار٠
١٥- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب٠
١٦- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء٠
١٧- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية٠
١٨- منح حق اللجؤ السياسي٠
١٩- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون٠
مهام وصلاحيات الرئيس:٠
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:٠
يراس اجتماعات مجلس الرئاسة
يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى
يوقع القوانين
يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:٠
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:٠
يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب
مهام اعضاء مجلس الرئاسة:٠
المشاركة في اعمال المجلس
يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس
٤- الحكومة: مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة,, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية , ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانية والاشراف على تنقيذها
الحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب
٥- السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل -ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها٠
٢ - ٢) الحكم المحلي:٠
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية,, اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
١- التقسيم الاداري:٠
يتبع
ايها الوحدويون اللي على عمآآآآآآآآها اعرفوا معنى الوحدة قبل ماتتشدقون بها
أ‡أ،أڑأ‘أ– أ‡أ،أڑأ‡أڈأ
