العضوية الماسية
أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أٹأ“أŒأأ،: Aug 2008
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 5,872
أ£أڑأڈأ، أٹأأأأ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬:
18516
السعودية تضع شرطًا جديدًا لتجديد الإقامة
السعودية تضع شرطًا جديدًا لتجديد الإقامة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية، عن ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص وأن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد المؤمن لهم أكثر من 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين.
وبيّن أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة «ب» من المادة الخامسة.
وقال الدكتور الشريف: "إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة وذلك وفقًا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني".
من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس أحمد الدماس إن الجهات ذات العلاقة «المديرية العامة للجوازات، مركز المعلومات الوطني، شركة العلم لأمن المعلومات» قامت بجهد مميز في تطوير الجوانب التقنية لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة آلية نقل البيانات المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني وإدارة الجوازات وشركة العلم وأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم ومن خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة.
وفي خبر أخر متصل بالمقيمين في السعودية أكّد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالسعوديه، عدم نظامية احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل، موضحاً أنّ النظام يمنع ذلك، ومتى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام.
وشدد المقدم “أحمد اللحيدان” في تصريح نشرته صحيفة “الرياض” السعوديه على أنّ الجواز حق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه، لافتاً إلى أنّ هناك جهات معنية بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومن يعملون لديه، منوهاً بأنّ نظام البصمة قضى على محاولة العمالة المخالفة لأنظمة العمل للتهرب من المساءلة والمحاسبة، ومطالبات أصحاب العمل بضمان حقوقهم تكفلها الجهات المعنية بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم.
وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، تيسير المفرج، أنّ احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق مثبت لجميع العاملين، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام؛ لأنّ ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.
من جهته اعتبر خالد الفاخري – المحامي والمستشار القانوني وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- احتفاظَ صاحب العمل بجواز العامل نوعاً من جرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل.
__________________
[flash=http://download.mrkzy.com/u/2713_787403a5683a2.swf]WIDTH=530 HEIGHT=350[/flash]
12-04-2014, 01:15 AM
أٹأڑأ،أأ£أ‡أٹ أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‰
أ‡أ،أ£أ¦أ‡أ–أأڑ أ‡أ،أ£أٹأ”أ‡أˆأ¥أ¥
أ‡أ،أڑأ‘أ– أ‡أ،أڑأ‡أڈأ
