اليمن: "التعاون الخليجي" يدعم هادي ضد "معرقلي العملية السياسية"



الثلاثاء 17 يونيو 2014 09:58 مساءً
((عدن الغد)) االعربي الجديد
جاء موقف مجلس التعاون الخليجي حيال اليمن، اليوم الثلاثاء، لافتاً في تحذيره "معرقلي" العملية السياسية في البلاد، وهو ما فُهم منه تأييد الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهته الجديدة مع الرئيس علي عبد الله صالح، وذلك على وقع استمرار معارك "الحوثيين" والقبائل في عمران، وغيرها.

وحذرت بعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، اليوم الثلاثاء، من "أية محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن"، وأعلنت دعمها للإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي "لتثبيت الأمن والاستقرار"، وذلك بعد يوم من صدور بيان لمجموعة "سفراء الدول العشر" يحذر من عرقلة التسوية. وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنها تحذر "من مغبة أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أو إعاقة الجهود الهادفة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وأشارت إلى أن "دول مجلس التعاون ستعمل عبر بعثة المجلس في اليمن مع بقية الأطراف الراعية للمبادرة، للتصدي لأي محاولات في هذا الصدد".

ودعمت البعثة "مجلس التعاون المطلق لكل الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار اليمن والمضي قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية".
وهذه من المرات القليلة التي توضح فيها بعثة مجلس التعاون موقفها تجاه التطورات في اليمن، وذلك بعدما قرر مجلس التعاون، الشهر الماضي، تعيين مبعوث لأمينه العام في صنعاء.

وكانت مجموعة "سفراء الدول العشر" الراعية للمبادرة الخليجية، ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أصدرت بياناً، أمس الإثنين، دعت فيه "جميع الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن إلى وضع أجنداتها جانباً والعمل لتعزيز الانتقال السياسي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية".

وحمل بيان "سفراء الدول العشر" تحذيراً إلى "القوى السياسية المعرقلة"، وذكّر "الجميع أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 قد وضع آلية للتعامل مع معرقلي هذا الانتقال السياسي بأي أفعال تهدد سلم واستقرار اليمن". في إشارة إلى العقوبات تحت "الفصل السابع"، وهو ما فهمه مراقبون أنه إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بعد أسبوع من قيام قوات الحرس الرئاسي، بإغلاق قناة "اليمن اليوم" التي يملكها الرئيس السابق، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الرجلين.
وختم بيان سفراء مجموعة الدول العشر بدعم حرية الإعلام "مع الشعور بالمسؤولية والتعاطي مع التقارير الإعلامية بمسؤولية"، داعين "الحكومة والمؤسسات الإعلامية إلى التوافق على ميثاق شرف يرتقي بالمنظمات إلى مستوى أخلاقي عالٍ، ويحافظ على الحريات الإعلامية".

ميدانياً، أفادت مصادر محلية في مديرية بني مطر، غرب صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص من أبناء القبائل، وعدداً من "الحوثيين" قُتلوا أثناء اقتحام مسلحي الحوثي لقرية "الظفير"، وقيامهم بتفجير ثلاثة منازل لمواطنين من أبناء المنطقة رفضوا السماح بدخولهم.

وأضافت المصادر أن "الحوثيين" يحاولون السيطرة على جبل "الظفير" الذي يطل على أحد معسكرات الجيش.

وفي السياق، أكد شهود عيان في محافظة عمران لـ"العربي الجديد" إن الطيران الحربي حلق في سماء مدينة عمران بالقرب من مواقع لـ"الحوثيين"، فيما تتضارب الأنباء حول وقوع غارات على بعض المواقع.

وتشهد العديد من الجبهات في عمران اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش و"الحوثيين" لليوم الثالث على التوالي، بعد انهيار هدنة هشة رعتها لجنة رئاسية.

وتدور المواجهات بشكل أساسي حول مدينة عمران (عاصمة المحافظة) ومناطق المحشاش والجنات وبني الزبير.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن "الحوثيين" نفذوا العديد من الهجمات للسيطرة على "جبل ضين" الذي يعد موقعاً عسكرياً استراتيجياً.
وامتدت المواجهات الأيام الماضية إلى قرى في مديرية همدان التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء وتقع على الحدود مع عمران، بعدما حاول "الحوثيون" الالتفاف على جبل ضين من جهة همدان واصطدموا برجال القبائل في المنطقة.
وتتضارب الأنباء حول أعداد القتلى، إذ لا يعلن الطرفان عن أعداد الضحايا، ويبقى الأمر متروكاً لتقديرات غير رسمية.
وسقطت معظم مديريات عمران الواقعة بين صنعاء وصعدة، بأيدي "الحوثيين" في فبراير/شباط الماضي بعد مواجهات مع قبائل "حاشد" بزعامة أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وأقاموا منذ مارس/آذار الماضي اعتصامات مسلحة على مداخل عاصمة المحافظة بعد رفض القوى العسكرية والأمنية السماح لهم بالتظاهر المسلح، واتهامهم بالتوسع نحو صنعاء للسيطرة على مركز الحكم.