وتزايدت صور ومظاهر الفساد السياسي الذي تمارسه أحزاب اللقاء المشترك في السنوات الأخيرة حيث اعتمدت هذه الأحزاب سياسية على تبني مواقف سياسية لا تخدم مصالح الوطن فحسب ،بل إن مواقف المشترك لعبت دوراً كبيراً في إذكاء ومساندة التوترات التي شهدتها البلد وفي مقدمتها أعمال التمرد والفتنة التي أشعلها الحوثي في بعض مناطق محافظة صعدة ،عبر التواصل المستمر مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها وإيصال المعلومات إليها بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن.

وتبنت وسائل إعلام أحزاب المشترك الترويج والنشر للفعاليات التي رفعت الشعارات الانفصالية في عدد من المناطق ،وحاولت شرعنتها عبر المواقف السياسية وإضفاء الطابع الحقوقي على تلك الفعاليات ،ووصف المشاركين فيها بمناصري النضالي السلمي .

وعلى مدى أكثر من عام سعت أحزاب المشترك إلى الحشد والتأييد والمناصرة وتنفيذ الإعتصامات والمظاهرات التي أسهمت بشكل كبير في عرقلة عملية التنمية وتسببت في عدم قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ برامج المشاريع والاستثمارات ،وخطط البناء للمنشات والمرافق المختلفة .

ومثل الخطاب الإعلامي التعبوي المليء بمضامين وثقافة التحريض على الحكومة دورا مساهماً في إذكاء نزعة العداء للدولة ،وتبرير أعمال الفوضى والشغب التي شهدتها عدد من المحافظات والتي نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن من ناحية ،ومن ناحية أخرى تعرض الممتلكات الخاصة للمواطنين والمرافق العامة لأعمال نهب وسلب وتخريب غير مسبوق .

ويجمع المحللون والسياسيون على أن الخطاب الإعلامي والسياسي المتطرف والمتشدد وغير الواقعي لأحزاب المشترك أسهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال أعمال التخريب وقطع الطرقات وجرائم العنف والإرهاب.

واتهم طارق الشامي رئيس إعلامية المؤتمر الشعبي العام أحزاب المشترك بالوقوف وراء إثارة المناطقية وأعمال الشغب وإثارة النزعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية وما جرى في صعده .

وأضاف الشامي أن الخطاب المتطرف والمتشدد وغير المنطقي للمشترك يقف وراء جرائم العنف والإرهاب مستغرباً دفاع المشترك عن المجرمين ومروجي النزعات الانفصالية ومثيري الشغب والكراهية في المجتمع،مشيرا إلى تأثر الاقتصاد الوطني بأعمال الشغب والتخريب التي يقف ورائها المشترك.

وتزداد دلائل الدعم والمساندة التي اتخذها المشترك لدعم أعمال الفوضى والشغب والإضرار بالوحدة الوطنية من خلال استغلال قضايا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام بشأن الانتخابات والإصلاحات الدستورية سياسياً للمطالبة بالإفراج عن المسجونين المتورطين في أعمال الشغب والفوضى والتظاهرات والإعتصامات ذات المطالب الانفصالية باعتبارهم معتقلين سياسيين .

وفيما حاول الرئيس علي عبدالله صالح التعاطي مع تلك المطالب عبر توجيهاته بالإفراج عن كل محتجز لأسباب غير جنائية،وهو ما أكده الرئيس في رسالته لأحزاب المشترك نهاية أغسطس والتي قال فيها :"أما فيما يتعلق بموضوع المسجونين على ذمة أحداث الفوضى والشغب ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية، فان عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالإفراج فورا عن كل محتجز لأسباب غير جنائية، أما من كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء لاتهامهم بارتكاب أعمال تخريب وجنائية ترتب عليها إزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما حدث في الهاشمي والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن فان أمرهم يترك للقضاء وحيث لا ينبغي التدخل في شؤونه أو التأثير على سير العدالة."

إلا أن المشترك عمد إلى إعطاء تفسيرات مغلوطة لتوجيهات الرئيس عبر الادعاء بكونها تشمل جميع المحتجزين ،وتعمدهم الإصرار على تلك التفسيرات وتكرار مطالبهم بان تشمل التوجيهات جميع المحتجزين ،وربط تلك المطالب بالتزامهم بتنفيذ الاتفاق على موضوع تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ،قبيل أن يتنصلوا من الوفاء بالاتفاقات بحجة عدم الإفراج عن المحتجزين .

وفي الاتجاه الموازي أسهمت خطابات وتصريحات أحزاب المشترك وفي مقدمتهم قيادات حزب الإصلاح في نشر ثقافة الكراهية وإثارة النعرات المذهبية والمناطقية وهو ما تضمنه خطابهم السياسي والإعلامي سواء عبر وسائل إعلامهم أو عبر المهرجانات التي أقاموها في عدد من المحافظات والتي حاولوا إثارة أبنائها عبر إذكاء النعرات المناطقية والادعاء بحرمانهم من خيرات محافظاتهم وهو ما تجلى في خطابات عديد من قيادات الإصلاح كالعزب وقحطان وصعتر في محافظات الحديدة ،وشبوة ،ومأرب .،وعدن والضالع ولحج .

بقلم :عبدالملك الفهيدي -

__________________