إدارة عامة
أٹأ‡أ‘أأژ أ‡أ،أٹأ“أŒأأ،: Feb 2008
أ‡أ،أڈأ¦أ،أ‰: طرف الوطن
أ‡أ،أ£أ”أ‡أ‘أںأ‡أٹ: 52,173
أ£أڑأڈأ، أٹأأأأ£ أ‡أ،أ£أ“أٹأ¦أ¬:
10
د.السقاف:لماذا حسن باعوم وحده في سجن انفرادي تحت الأرض؟
د.السقاف:لماذا حسن باعوم وحده في سجن انفرادي تحت الأرض؟
صنعاء «الأيام» خاص:
ذكر د.محمد علي السقاف، محامي المعتقل حسن باعوم «أن أسرة باعوم تمكنت من زيارته يوم أمس الأول، ووجدت أنه مايزال معتقلا تحت الأرض في زنزانة انفرادية في الأمن السياسي، في حين بقية زملائه من معتقلي الحراك الجنوبي نقلوا من زنزاناتهم الانفرادية إلى زنزانة جماعية من تحت الأرض إلى موقع الزنزانات الاعتيادية».
وأعرب د.السقاف في تصريح لـ«الأيام» عن استغرابه الشديد «إزاء هذه المعاملة التمييزية بين نشطاء الحراك السلمي، خلافا لنصوص الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على أن يكون جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء».
وقال: «من هنا من المفترض معالجة هذا الأمر من قبل النيابة الجزائية بشكل عاجل لمساواة المعتقلين في الظلم على الأقل».
وأشار د.السقاف إلى أن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقدها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة يوم أمس الإثنين 4 أغسطس لم تعقد على أساس بدء الإجازة القضائية.
وقال:«هل قاضي المحكمة كان يجهل ذلك حين قرر في جلسة الإثنين 21 يوليو الماضي أن الجلسة القادمة ستعقد بعد أسبوعين من تاريخه؟! بما يعني بوضوح كامل استخدام السلطة القضاء أحيانا - ربما ضد إرادة القضاة أنفسهم - كأداة ترهيبية وقمعية لقادة النضال السلمي للجنوب، اعتقادا منها أنها بذلك ستحد من الحراك الجنوبي أو تغيير مساره السلمي في النضال، وهو وهم كبير بإمكان نجاحها في ذلك».
وأضاف:«إن أكثر ما تتوهمه السلطة أن ما يحدث من انتهاكات جسيمة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا ترصد في الداخل ومن الخارج، خاصة في التوجه الجديد باتباع تأجيل الجلسات للمحاكم لعدة أسابيع وأشهر، كما حدث مؤخرا للمناضل الحر عبدالكريم الخيواني بأن أجل استئناف محاكمته إلى مطلع شهر نوفمبر أي لمدة أربعة أشهر! هل يمكن إطلاق على مثل هذه القرارات أننا في ظل دولة تحتكم للقانون، ويسود فيها القانون فوق رغبات بعض الجهات في الانتقام من المناضلين والأحرار الذين مارسوا حقوقهم الدستورية في حدود الأدنى، ومع ذلك يتم معاقبتهم؟».
وأشار د.محمد علي السقاف إلى أن الأخطر في الأمر «أن النصوص القمعية بما يسمى (قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية) لا تكفي لتقوم الحكومة بعرض مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، لا هذا ولا ذاك سيحميان النظام السياسي من المساءلة، في حين من الأفضل له الالتزام بحقوق الإنسان وبقواعد الديمقراطية، مما يترتب عليه إطلاق سراح المعتقلين جميعا.. فهل يحصل ذلك؟».
أ‡أ،أڑأ‘أ– أ‡أ،أ”أŒأ‘أ
