حراسته ألقت القبض على سيارة بداخلها أسلحة وخرائط جوية لمنازل قيادات المعارضة

نائب رئيس البرلمان يكشف عن مخطط يشرف عليه جهاز الأمن القومي لاستهداف حميد الأحمر




المصدر أونلاين - خاص
تمكنت حراسة نائب رئيس مجلس النواب الشيخ حمير الأحمر من إلقاء القبض على مجموعة بزي مدني تتبع الأمن القومي تستقل تاكسي بالقرب من منزل الأحمر وبحوزتها صور وخرائط تفصيلية تفصح عن مخطط لمهاجمة واستهداف منازل قيادات المعارضة في صنعاء وعلى رأسها السياسي المعارض الشيخ حميد الأحمر.

وكشف المكتب الإعلامي للشيخ حمير في بيان تلقاه المصدر أونلاين في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن تفاصيل هذا المخطط، قائلاً "إن أفراد حراسته تمكنت من إلقاء القبض على سيارة أجرة على متنها مجموعة تتبع وحدة تابعة للأمن القومي وتقوم بأعمال الرصد والمراقبة للمنازل، وبحوزة هذه المجموعة عدد من الصور وخرائط تفصيلية جوية لمنازل بعض قيادات المعارضة ومنها منزل الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب، بشكل يشير وبوضوح إلى وجود مخططات لمهاجمة هذه المنازل". وفقاً لما جاء في البيان.

وأضاف " أيضاً أنه عثر على أسلحة مختلفة على متن السيارة ذاتها، ووثائق وتصاريح مصدرها الأمن القومي تسمح بمرور هذه السيارة (تاكسي) من كافة النقاط الأمنية بما تحمله من أسلحة وأجهزة رصد وتعقب".
البيان الذي تلقاه المصدر أونلاين أضاف ":إن المجموعة حاولت أن تفر بشكل جنوني وصدمت إمرأة صادف وجودها في مكان الحادث بشارع 14 أكتوبر بصنعاء، كما أطلقت المجموعة النار العشوائي ما أسفر عن إصابة أحد أفرادها".

وأكد البيان "إنه بمجرد أن تم القبض على أفراد تلك المجموعة هرع على الفور إلى مكان الحادث وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح بصحبة عدد من الأطقم التابعة لرئاسة الجمهورية, والذي يبدو أنه كان متابع عمل هذه الوحدة ويشرف عليها, وقد قاموا بأخذ السيارة ".

وجاءت هذه التفاصيل من مكتب نائب رئيس مجلس النواب بعد أن نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبراً ونسبته إلى مصدر في وزارة الداخلية يتهم فيه مرافقي الشيخ حمير الأحمر وشقيقه الشيخ حميد بإطلاق الرصاص على مواطن ومواطنة في ظروف غامضة". وهو ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب أن يوضح الحقيقة ويكشف ما حدث.

وجاء في البيان "إن ما صدر عن وزارة الداخلية هو محاولة للتغطية على الحقائق والتضليل على حادثة القبض على السيارة، واكتشاف تلك العناصر الخارجة عن القانون، وذلك يمثل انحياز واضح للجناة". وطالب وزارة الداخلية باحترام الدستور والقانون، وسرعة محاسبة من قاموا بالمراقبة والتجسس للمنازل بدون مسوغ قانوني، والتخطيط لاستهداف الشخصيات الوطنية، والكشف عن تلك المخططات الإجرامية، والتي من شأنها إحداث الفتنة وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي"- كما جاء في البيان.

ودان البيان ما وصفه بـ"أسلوب شخصنة القضايا، وإشغال الناس في قضايا جانبية عن متابعة الهم الوطني العام، من خلال فبركة الأخبار وتشويه الحقائق وافتعال الأزمات".

وبهذا الخصوص، أكد نائب رئيس مجلس النواب احتفاظه بحقه القانوني في "مقاضاة من ارتكبوا هذه الجرائم".لافتاً إلى امتلاكه "العديد من الوثائق والأدلة الدامغة والتي تدحض كل ما ورد في تصريحات المصدر المسئول بوزارة الداخلية". كما دعا كافة وسائل الإعلام إلى "أهمية تحري الدقة, وعدم الإنجرار خلف التسريبات المضللة, المجافية للحقائق".

__________________
سَترحلونْ
وَ سيبقى مَآ تخطّھ أيديگم !!
وَ مَآ تضعونھ من صّور وَ مقآطع ،
فَتخيروآ مَآ يقربگم إلىَ ربگمْ
وَ مآ يجري عليگم الحسنآاتْ