بسبب دورهم في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين

منظمات حقوقية يمنية تطالب بإقالة وزير الداخلية ورئيس أركان الأمن المركزي وتقديمهما للمحاكمة




المصدر أونلاين - خاص
طالبت يوم السبت منظمات حقوقية يمنية بإقالة وزير الداخلية وكل من قائد ورئيس أركان الأمن المركزي من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة إزاء تصاعد القمع ضد المحتجين وسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية.

كما طالبت المنظمات وعدد 12 منظمة، بإقالة مدراء أمن كل من محافظات عدن وصنعاء وتعز من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمـة، وإقالة كل من محافظو عدن وصنعاء وتعز بسبب ما أسمته المنظمات بـ"دورهم وتواطؤهم في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين" ودعت إلى تقديم المحرضين الميدانيين على العنف إلى المحاكمة وإقالتهم من مناصبهم التنفيذية في الدولة.

وجاء في البيان الذي أصدرته منظمات حقوق الإنسان، وتلقى المصدر أونلاين نسخة منه، القول "تتابع منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بقلق بالغ التطورات الدامية التي رافقت الاحتجاجات السلمية للمواطنين اليمنيين في محافظات (عدن ، صنعاء ، تعز ) والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بشكل واسع".

وإذ جددت إدانتها الشديدة للجوء إلى الإفراط في العنف تجاه المتظاهرين من قبل عناصر السلطة، فقد أكدت المنظمات الحقوقية على إنه لم يعد مقبولاً تحجج السلطات بأن المصادمات بين فريقين من المتظاهرين. وقالت "الأكيد ووفق شهود عيان ومصادر عده أن الاعتداءات تقع من طرف عصابات مدفوعة من قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والسلطات المحلية وبتواطؤ كامل من قبل الأجهزة الأمنية".

وأكدت إن أجهزة الأمن العام والأمن المركزي وأفرادهما هما الجهتان اللتان تتحملان مسؤولية الإعتداءات الدامية التي أدت إلى وقوع قتلى في محافظة عدن وليس أية جهات أخرى.
وحملت من أسمتهم بـ"المحرضين الميدانيين على العنف من قيادات الحزب الحاكم" مسؤولية الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين ومصوري الوكالات الإخبارية العربية والأجنبية.

وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أن سفك الدماء وأجواء التحريض والعنف والاتهامات المجانية للمتظاهرين السلميين بالخضوع لأجنده خارجية تشكل في مجملها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويتحمل رئيس الجمهورية بصفة مباشرة المسؤولية الكاملة عن مجمل هذه الانتهاكات الخطيرة وعليه تنعقد مسؤولية وقفها فوراً. طبقاً لما جاء في البيان.

وفي السياق ذاته، دعت منظمات المجتمع المدني اليمنية، المنظمات والشركاء الدوليين للحكومة اليمنية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لوقف كافة أشكال المساعدات وخصوصاً ذات الطابع الأمني والعسكري وتحمل مسؤولياتها في الضغط على الحكومة لوقف سفك الدماء وكافة أشكال العنف والتحريض الذي ترتكبه بحق المتظاهرين السلميين.

وهنا ينشر المصدر أونلاين أسماء المنظمات الموقعة على البيان أعلاه:
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)
مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية
مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية
مركز عاد للطفولة والشباب
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
مؤسسة صوت للتنمية
مركز الإعلام الثقافي
منتدى التنمية السياسية
مركز أسوان للدراسات

__________________
سَترحلونْ
وَ سيبقى مَآ تخطّھ أيديگم !!
وَ مَآ تضعونھ من صّور وَ مقآطع ،
فَتخيروآ مَآ يقربگم إلىَ ربگمْ
وَ مآ يجري عليگم الحسنآاتْ