الأثري

كلام ابن عثيمين عن حدبث ثلاثة لا يدخلون الجنة ...

--------------------------------------------------------------------------------

وعن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله علية وسلم: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر" رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"(1) قوله في حديث أبي موسى: "الجنة".
هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وسميت بذلك، لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره.
قوله: "مدمن خمر".
هو الذي يشرب الخمر كثيراً، والخمر حده الرسول صلى الله علية وسلم بقوله: "كل مسكر خمر"(2)، ومعنى "أسكر"، أي: غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلاً ليس بخمر، وإذا شرب دهناً فأغمي عليه، فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك، قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكاً وأسداً ما يهنئها اللقاء وقال حمزة بن عبد المطلب ـ وكان قد سكر قبل تحريم الخمر ـ للنبي صلى الله علية وسلم: "وهل أنتم إلا عبيد أبي"(3)، فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله، فهو كافر، إلا إن كان ناشئاً ببادية بعيدة، أو حديث عهد بالإسلام، ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه.
قوله: "قاطع رحم".
الرحم: هم القرابة، قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) [الأنفال: 75]، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين: أن يسموا أصهاراً.
ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، قال تعالى: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) [الرعد: 21]، ومنه الأرحام وما جاء مطلقاً غير مقيد، فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائماً، وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك.
وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد.
ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقاً لا بد من القيام به، ويريد أن تصله دائماً، وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها، فهذا له حكم، وذلك له حكم.
والقطيعة يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقاً، بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية، فإنه لا يعمل حينئذ بالعرف، ونقول: لابد من صلة، فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن هناك صلة، فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله.
والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك، لأن هذا مكافأة، وليست صلة، لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله، إنما الواصل، كما قال الرسول صلى الله علية وسلم: "من إذا قطعت رحمه وصلها"(1)، هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة.
وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ الظاهر أنها حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها.
قوله: "ومصدق بالسحر".
هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر، فقد سبق: "أن من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر"(2)، والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذا، وصدق به، فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله، قال تعالى: (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) [النمل: 65].
فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عاماً ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحر من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيراً، فلا يلحقه هذا الوعيد، إذا لا شك أن للسحر تأثيراً، لكن تأثيره تخييل، مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعى، وإن كان لا حقيقة لذلك، وقد يسحر الساحر شخصاً فيجعله يُحِب فلاناً ويبغض فلاناً، فهو مؤثر، قال تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) [البقرة: 102]، فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقعر أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهباً أو نحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله ـ عز وجل ـ .
وقوله: "ثلاثة لا يدخلون الجنة".
هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ الجواب: لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر.
وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد، فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، لكن الخوارج يقولون: هو كافر، والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل، فإنه لا بد أن يدخل الجنة.
القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل، فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحله كافر ولو لم يفعله، فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلاً، فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر.
القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت، فمثلاً: قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) [النساء: 93]، هذه الآية من نصوص الوعيد، فنؤمن بها، ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول: هكذا قال الله، والله أعلم بما أراد، وهذا مذهب كثير من السلف، كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر.
القول الرابع: أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقاً يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاً، ويلائم بعضها بعضاً، وهذا أقرب إلى القواعد وأبين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة، فتقيد النصوص بعضها ببعض.
وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حَرِيٌ أن يختم له بسوء الخاتمة، فيموت كافراً، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأن من مات على الكفر، فلن يدخل الجنة، وهو مخلد في النار، وربما يؤيده قوله صلى الله علية وسلم: "لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً"(1)، فيكون هذا قولاً خامساً.