بسبب تغيب وزيري العدل والشؤون القانونية

بسبب تغيب وزيري العدل والشؤون القانونية
البرلمان يؤجل للمرة الثانية مناقشة قانون الحصانة، والنائب بشر يتهم وزير العدل برفض الحضور إلى مجلس النواب
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/ صنعاء

تغيب وزيرا العدل والشؤون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه، لظروف قال رئيس المجلس يحيى الراعي إنها "ظروف خاصة".


ووفقا لمرصد البرلمان، قال رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر بأنه سمع: "وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يرفض الحضور إلى المجلس لمناقشة مشروع قانون الحصانة بحجة أنه ليس طرفاً فيه وأنه لم يوقع على المبادرة الخليجية التي تضمنت منح صالح هذه الحصانة".
ومن المتوقع أن يشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون في جلسة السبت المقبل بحضور الوزيرين المعنيين.
وكان مجلس النواب أجل أمس مناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس صالح ومعاونيه إلى جلسة اليوم جلسة اليوم، نظرا لتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الجلسة.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إن "أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشؤون القانونية سيكون نقاشا غير مجدي"، مشيرا إلى عدم وجود أي خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح النائب للانتخابات الرئاسية وأن "الأمور ماشية في طريقها".
من ناحية أخرى اتهم النائب بشر خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء زملائه النواب الموقعين على مذكرة طلب البت في موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحا توافقياً للانتخابات الرئاسية بتزوير توقيعات باسم نواب كتلة الأحرار في الوقت نافياً أن يكون أحد من أعضاء كتلته قد وقع على المذكرة.
وأشار بشر إلى أن كتلة الأحرار بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد النواب الذين قاموا بالتوقيع عن أعضاء الكتلة.
يذكر أن كتلة الأحرار المنشقة عن الحزب الحاكم والتي تضم في قوامها 69 عضواً والتي تعد أحد شركاء تكتل اللقاء المشترك قد تقدمت بطلب تزكية كل من الرئيس السابق للشطر الجنوبي السابق علي ناصر محمد وعضوي الكتلة النائبين عبدالكريم الأسلمي ومحمد عبداللاه القاضي لمنافسة المرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أجراؤها 21 فبراير المقبل.
وبخصوص موقف كتلة الأحرار من مشروع قانون الحصانة قال أنه لا يوجد موقف موحد للكتلة إزاء هذا المشروع، معلناً رفضه القاطع لمشروع القانون وقال" لا يجوز أن تعطى حصانة لقاتل ولا لناهب للمال العام لأن في ذلك مخالفة للدستور والقانون والقوانين والأعراف الدولية والشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية".
وفي الجلسة انتقد النائبان عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي عدم إيراد الطلب الموقع من 33 عضوا بالبت في موضوع ترشيح النائب في محضر الجلسة الماضية مطالبين بتضمين الطلب في محضر جلسة اليوم كونه طلب لائحي، حد تعبير النائب العنسي.