الرئيس صالح يجدد رفضه لخطة المعارضة ويؤكد بقاءه حتى 2013

مصدر رئاسي قال إن "النقطة الرابعة" تعد انقلاباً على الشرعية والديمقراطية

المصدر أونلاين - خاص

جدد الرئيس علي عبدالله صالح اليوم السبت رفضه خطة للمعارضة تقضي بتخليه عن السلطة بنهاية العام الجاري ، في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات0ضد حكمه الممتد منذ0ثلاثة عقود.

ونقل عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية رفضه لتفسيرات قيادات أحزاب المعارضة للنقطة الرابعة من الخطة، وقال إنها "تخالف الدستور وإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن المصدر ذاته قوله ان النقطة الرابعة تنص على "وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطوات الضرورية في إطار فترة انتقالية لتنفيذ ذلك بحيث لا يتعدى نهاية هذا العام بناء على مبادرة يقدمها الرئيس بذلك"، معتبراً أنها تتعارض مع النقطة الثالثة التي تنص على "انتقال سلمي وسلس للسلطة بالاستناد على ما التزم به الرئيس بخصوص عدم التمديد وعدم التوريث وعدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة".

وكانت مجموعة من علماء الدين بذلت جهوداً للتوفيق بين الرئيس وأحزاب المعارضة التي صعدت من مطالبها في الآونة الأخيرة ودعت أنصارها إلى المشاركة في الاعتصامات المطالبة بإسقاط نظام صالح.

وقال محمد الصبري المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قبل أيام إن ما تم مع رجال الدين هو اتفاق على مقترح ومفتاح حل مقدم للرئيس يتضمن خارطة طريق لرحيله ومجموعة الخطوات المقترحة لهذا الرحيل يعلنها الرئيس على الشعب، والشعب بعد ذلك هو الذي يقرر هل يقبل هذه الخطوات أو يرفضها.

لكن المصدر الرئاسي اعتبر التفسيرات بأن على صالح الرحيل في مدة أقصاها نهاية العام "عملية انقلابية مكشوفة على الديمقراطية والشرعية الدستورية". وقال ان "الدستور هو مرجعية الجميع حاكما ومحكومين وأن أي محاولة للخروج عن الدستور أمر لا يمكن القبول به لما ينطوي عليه ذلك من مجازفة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن وتمثل تدميرا لعمل المؤسسات الدستورية وتجاوزا لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة والتي يقررها عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف: "إن الانتقال السلمي والسلس للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حاكما له بعيدا عن أي أعمال عنف أو شغب أو تدمير للمكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية".

وجدد المسؤول الرئاسي ما تعهد به صالح بشأن عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2013م وعدم التوريث، مؤكداً تمسكه بما ورد في مبادرة علماء اليمن ذات النقاط الثمان.

وتتنامى الاحتجاجات الداعية لإسقاط صالح في أرجاء اليمن الذي يقطنه 23 مليون نسمة.

ويقول المحتجون إنهم ضاقوا ذرعا بالفساد المتفشي وارتفاع معدل البطالة في بلد يعيش 40 بالمئة من سكانه على دولارين أو أقل في اليوم ويواجه الثلث منهم جوعا مزمنا.0