حيّهلا بزعيم الغابة أنت في الحقيقة زعيم المنتدى لولا قضية الجنوب التي نختلف معك فيها .
موضوعك موضوع حري بالوقوف عنده وقفة حازم ،لا سيما وقد انفتحت على بلدنا بعض التقنيات التي لها ضريبة أخلاقية عاتية ،إن لم تزم الأمور بزمام شرع ،وتقاد بقياد حزم .
أنا تأخرت عن الرد لسببين :
الأول :الانشغال ببعض الأعمال .
الآخر :التكييف الفقهي لمسألة تحديد المهر،فلعلك والأخوة الفضلاء حسيناً وأباعبدالله توافقونني أن تحديده بحد معين لا يزاد عليه لم يرد عنه عليه السلام،ولا عن أحد من أصحابه . أعني الإلزام بذلك .نعم الترغيب في تخفيفه وارد عن رسول الله وصحابته كعمر وعائشة وغيرهما .والله جل وعلا يقول :وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطاراً ....)والقنطار مقدار كبير جداً من المال،فالآية بفحواها دليل على عدم حد المهر بحد .وأما قصة المرأة واحتجاجها على عمر ورجوعه لقولها فلا تصح .فبالجملة الدعوة إلى تخفيف المهور وبيان ما تفضي إليه المغالاة فيه أمر جد محمود .
فالذي أقترحه أن نصيغ خطاباً موجهاً لأعيان خورة،نضمنه المقصود مدللاً بالبراهين الشرعية والواقعية ،ونبدأ عرضه على الأعيان ،دون أن نحدد مقداراً لا يتجاوز ،اللهم إلا أن نجد فتوى من أحد كبار أهل العلم بجواز ذلك ،فهذا شأن آخر .
يجب أيضاً أن تعلم أخي الحبيب الزعيم أن المهر شرعاً المال أو المنفعة التي تعطاها المرأة مقابل الاستمتاع بها . فثوب الأب والجد وإن علا،والأخ والخال والعم ،والأم وإن علت،،،كل ذلك لا أصل له من شرع فكيف البصر أيها الزعيم لإزالته .
بودي من الأخ حسين وأبي عبدالله تخصيص هذه الصفحة لمسائل المهر الشرعية دراسة ونقداً بما يستطاع

حيّهلا بزعيم الغابة أنت في الحقيقة زعيم المنتدى لولا قضية الجنوب التي نختلف معك فيها .
موضوعك موضوع حري بالوقوف عنده وقفة حازم ،لا سيما وقد انفتحت على بلدنا بعض التقنيات التي لها ضريبة أخلاقية عاتية ،إن لم تزم الأمور بزمام شرع ،وتقاد بقياد حزم .
أنا تأخرت عن الرد لسببين :
الأول :الانشغال ببعض الأعمال .
الآخر :التكييف الفقهي لمسألة تحديد المهر،فلعلك والأخوة الفضلاء حسيناً وأباعبدالله توافقونني أن تحديده بحد معين لا يزاد عليه لم يرد عنه عليه السلام،ولا عن أحد من أصحابه . أعني الإلزام بذلك .نعم الترغيب في تخفيفه وارد عن رسول الله وصحابته كعمر وعائشة وغيرهما .والله جل وعلا يقول :وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطاراً ....)والقنطار مقدار كبير جداً من المال،فالآية بفحواها دليل على عدم حد المهر بحد .وأما قصة المرأة واحتجاجها على عمر ورجوعه لقولها فلا تصح .فبالجملة الدعوة إلى تخفيف المهور وبيان ما تفضي إليه المغالاة فيه أمر جد محمود .
فالذي أقترحه أن نصيغ خطاباً موجهاً لأعيان خورة،نضمنه المقصود مدللاً بالبراهين الشرعية والواقعية ،ونبدأ عرضه على الأعيان ،دون أن نحدد مقداراً لا يتجاوز ،اللهم إلا أن نجد فتوى من أحد كبار أهل العلم بجواز ذلك ،فهذا شأن آخر .
يجب أيضاً أن تعلم أخي الحبيب الزعيم أن المهر شرعاً المال أو المنفعة التي تعطاها المرأة مقابل الاستمتاع بها . فثوب الأب والجد وإن علا،والأخ والخال والعم ،والأم وإن علت،،،كل ذلك لا أصل له من شرع فكيف البصر أيها الزعيم لإزالته .
بودي من الأخ حسين وأبي عبدالله تخصيص هذه الصفحة لمسائل المهر الشرعية دراسة ونقداً بما يستطاع