مصير مبارك كابوس مقلق
لقد بات من المؤكد أن الرئيس كان حريصاً بطريقة لا يعيبها أن تكون مكشوفة، توخي مستقبل لا تنغصه الملاحقات القضائية، بتنظيف كل ما يرتبط بهذا الملف نهائياً. وقد يكون من المهم النظر إلى ما حدث –لاحقاً- للرئيس المصري المخلوع وأبنائه من إحالة النائب العام المصري لهم إلى المحاكمة ووضعهم في السجن والمصير الحتمي الذي ينتظرهم، بمثابة كابوس فضيع ينتصب أمام عيني "صالح" ويقض مضجعه. كان المشهد ليس مهيناً فحسب، بل قاسياً ومخيفاً ومن شأنه أن يجعل كل شبيه معرض لنفس المصير أن يحرص ويتوخى الحذر ويضرب أخماساً في أسداس لتجنب الوقوع في المآل ذاته.


بالنسبة لصالح فقد أجهد نفسه كثيراً في هذا الجانب وأصر على أن تمنحه المبادرة الخليجية الأخيرة ضمانات تجنبه محاكمة لاحقة بعد رحيله. بل ولمزيد من الحرص اشترط ضرورة أن يأتي ذلك عبر إصدار تشريعي ينبثق عن اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى قبل يوم واحد من رحيله.


غير أن ذلك لم يكن كافياً وفرض عليه الخوف القابع في أعماقه من حتمية الإدانة والملاحقة، أن قرر إقالة النائب العام، كضمانة إضافية، سيما بعد أن شعر مؤخراً بوجود تغيرات مقلقة وغير مطمئنة في مواقف هذا الأخير، على نحو ما سبق الإشارة إليه.


إن الخطورة تتمثل أكثر بكون المتهمين الرئيسيين في تلك القضايا يتجاوزن ما يسمى بـ"البلطجية" التابعين للنظام، إلى الحرس الجمهوري، الحرس الخاص، الأمن المركزي، الأمن القومي، وهي المؤسسات التي يقف على رأسها جميعاً أبناء الرئيس وأبناء أخيه.


ومن وجهة نظر قانونية فإن "الجرائم التي ارتكبت ليست جرائم جنائية، أو تجاوزات فردية من قبل قادة الأمن والحرس الجمهوري والخاص، بل هي جرائم موجهة تقع تحت مسئولية المسئول الأول عن هذه الأجهزة وهو رئيس الجمهورية". يقول علاو.

تمت