٢-٣) اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
ان اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية , وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة , ولا يجوز انشاء أي قوة عسكرية او شبه عسكرية تتبع أي جهة اخرى , ويتم اعداد الخطة العامة لاصلاح ودمج واعداة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والاسس التالية:٠
أ- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية
ب- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من اداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية
ت- يحدد حجم القوات المسلحة, موزعة على انواع الثلاثة الفروع: البرية ,البحرية , الجوية ولايسمح ببقاء قوة اوانشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة
ث- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية
ج- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال اعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية
ح- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الاولويات التالية:٠
١- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
٢- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
٣- اعادة تنظيم وتموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي وانسجاما مع مبدا تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا الى الحجم المحدد تعتمد الاسس التالية:٠
١- الاحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافات والمعاشات
٢- فتح باب الاستقالة, والمعاش الاختياري المبكر
٣- احالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكوميةالمدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ- تنفيذ قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والامن
د- تقسيم الجمهورية الى مناطق عسكرية
ذ- يعاد صيلغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن ليؤكد على:٠
١- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل ابناء اليمن ولابد ان يتمثل هذا المبدا في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز او تفضيل ٢- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والامن في الوظائف القيادية بخمس سنوات ٣- ان تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على اساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية , السياسية , والانتماءات الاسرية، والقروية، والمناطقية، والسلالية، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الاسس حتى لاتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة اعلاه
٢- ٤) الاعلام الرسمي٠
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الاعلامية الكفؤة للاشراف عليه والتخطيط للاجهزة الاعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لاي طرف سياسي وبما يمكنها من اداء دورها الاعلامي والتثقيفي وخدمةرسالتها
٢-٥) التربية والتعليم٠
التاكيد على توحيد المناهج الدراسية في جمبع المدارس والكليات والمعاهد وازالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على اعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية
٢-٦) المجلس الاعلى للامن القومي٠
١- يشكل مجلس اعلى للامن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في اجراء الابحاث والدراسات واعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة االوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والازمات والاهتزازت الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
٢- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
٣- يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية
٢-٧) جهاز الرقابة والمحاسبة٠
- ينبغي تفعيل دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة اداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لاداء الاجهزة التنفيذية المركزية والمحلية - يشترط ان يتوفر في اجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود اما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تادية مهامهم في هذا الجانب او تسخرها لاغراض سياسية او محسوبية
٢-٨) الاصلاح في مجال الوظيفة العامة٠
ان الاصلاح في جانب الادارة والوظيفة العامة لابد ان يخضع لدراسة الاوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا الى قياسات الاداء ولما كانت الادارة اساسها الانسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الاصلاح ينبغي ان يتوجه اليه في الدرجة الاولى لاعداده وبنائه الى جانب اعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية :٠
١- الوضوح والبساطة في الانظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
٢- تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات والصلاحيات
٣- وضع قواعد ثابته لتفويض الصلاحيات من الاعلى الى الادنى على كل المستويات المركزية والمحلية
٤- اعداد اللوائح الادارية وانظمة العمل بدقة
٥- اعداد دليل عمل باجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
واضافة الى اهمية اعداد الانظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الادارة العمل بما يلي :٠
أ- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية
ب- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بايجاد فرص عمل جديدة
ت- تحييد الادارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء ومافوق مناصب سياسية
ث- انشاء محاكم ادراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الادارية خلال فترة اقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة
ج- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزراة تتبع مجلس الوزراء
ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:٠
ان عدم استكمال بناء الدولة اثرتاثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام ,وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الاول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في اطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الانفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنيو وادت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للاجور ومداخيل السكان امام تحول الاسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالاضافة الى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تاتي عملية اصلاح الاوضاع الاقتصادية في اطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الاجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الاهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتادخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:٠
١- التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لاوجه الانفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الانفاق و الموراد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الانفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية
٢- العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
٣- اصلا ح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الاجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة
٤- مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الاداري والكشف عن مهربي السلع والاسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة
٥- تنفيذ القرارت الخاصة باقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدا المشروع في الاجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الاجراءات في نهاية هذا العام الجاري
٦- تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجا اليه لتميل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد
٧- اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الاساسية ومدخلات الزراعة والاسماك وغيرها من الانشطة الانتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطنى
رابعا: تعديل الدستور:٠
نظرا لاهمية الدستور كوثيقة بالغة الاهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:٠
١- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
٢- لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لاجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 اشهر ولا تتجاوز 5 اشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء واطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية اخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الاسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
٣- اعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الانسانية الاخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة
خامسا: الية التنفيذ:٠
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الالية التالية:٠
١- اعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في اعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها
٢- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر
٣- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على ان يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا
٤- علانية الاجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة
٥- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة
سادسا: الية المتابعة:٠
١- تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والاشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
٢- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :٠
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الاعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف امامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا اشخاص او هيئات
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على اداء دورها
سابعا: الترتيبات والظروف الامنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:٠
تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الامنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها
خاتـــــــمة:٠
ان انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل اساس قويا لاصلاح اوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة ازماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها واخضاعها للقلق والاضطرابات٠
نعم ان انجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتاكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في امن الانسان واستقراه ورخائه
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
اخلص التحااااااااااااايا
__________________
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ