صالح علي باصرة وسبب ايقاف البعثات الخارجية والدراسات العليا في اليمن
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[SIZE="6"][/SIZE]باصرة..إنهاء مشاكل الابتعاث وقانون للتعليم العالي أبرز أولوياتي2006-03-11
المؤتمرنت-التقاه-عبدالملك الفهيدي - تحديات كثيرة تواجه الدكتور صالح باصرة المعين حديثاً وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أولها كما قال :الخروج من دوامة تحويل الوزارة إلى إدارة للبعثات ،إضافة إلى استكمال إصدار التشريعات المنظمة لعمل الوزارة وتحويل مهمتها إلى وزارة مسئولة عن التخطيط والمتابعة والإشراف على التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن باعتبارها المهمة الرئيسية للوزارة .

- هل كان الدكتور صالح باصرة يعلم بأنه سيصبح وزيراً للتعليم العالي؟
• لم أكن أعلم أنني سأصبح وزيراً إلا قبل التعديل الوزاري بيوم، أو يوم ونصف فقط.. وحتى هذه المعرفة غير مؤكدة.. وظليت في مكتبي كرئيس لجامعة صنعاء حتى يوم السبت، ولم أكن أعلم أنه سيتم نقلي إلى وزارة التعليم العالي.

- قبيل تعيينك وزيراً للتعليم العالي.. كانت أثيرت إعلامياً الكثير من التناولات حول مشاكل الوزارة.. الآن وقد أصبحت وزيراً.. ما هي أبرز التحديات التي وجدتها رغم قصر الفترة؟
• أولاً مشكلة وزارة التعليم العالي أنها وزارة عمرها قصير؛ حيث تأسست عقب الوحدة مباشرة، ثم ألغيت، ثم أعيدت عام 2001م، وبالتالي فعمرها إلى اليوم ست سنوات.. ثانياً نتيجة لقصر عمر الوزارة مقارنة بوزارات أخرى، فهي لا تمتلك خبرة الوزارات الأخرى، خصوصاً وإنها كانت غير موجودة قبل الوحدة، لا في الشمال، ولا في الجنوب، ثم جاءت بعد الوحدة وألغيت ثم أعيدت مرة أخرى، وبالتالي ليس لديها الخبرة في العمل الإداري، أو في كادرها الإداري، لأن معظم كادرها من وزارات مختلفة، وليس له خبرة في مجال التعليم العالي، أو البحث العلمي.. الشيء الثالث إن الوزارة عندما أُنشئت لم يكن لها قانون يحدد وضعها، ورغم إن قانون الجامعات صدر عام 95م، لكن لم يكن حينها وجود لوزارة التعليم العالي وبالتالي فلم يشر القانون إليها، لكنه تم تدارك الأمر في عام 2004م وتم إصدار لائحة تنظيمية بقرار جمهوري سميت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي فلم تكن مهامها أو علاقتها بالجامعات أو مراكز البحوث واضحة، وهذه مشكلة جعلت الوزارة تعيش فترة وهي في حالة عدم استقرار.. الجانب الرابع هو إن الوزارة نشأت بعد الجامعات وليس قبلها، وبالتالي فالجامعات عندها خبرة وعندها استقلالية والوزارة جاءت بعد نشوء الجامعات الحكومية، وحتى الجامعات الخاصة، وهذا يتطلب منها أن تنمي خبرة كوادرها حتى يستطيعوا أن يديروا الجامعات.

- إذاً نشوء الوزارة بعد الجامعات سيما الخاصة تسبب في وجود إشكالية في علاقتها بتلك الجامعات.. كيف تقيم تلك المشكلة؟
• نشوء الوزارة بعد الجامعات الخاصة تسبب في وجود مشكلة في علاقتها بتلك الجامعات، من يعطي الترخيص للجامعات الخاصة، وأسس تأسيس الجامعات الخاصة.. لأن تأسيس الجامعات الخاصة تم من خلال قطاع في وزارة التربية والتعليم، ثم انتقل إلى الوزارة مع تأسيسها، وهذا ساهم في عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية وأحدث هذا عملية إرباك في النقل من وزارة إلى وزارة أخرى.
تولى الوزارة ثلاثة وزراء هم الدكتور أحمد سالم القاضي، الذي تولى الوزارة بعد الوحدة حتى ألغيت الوزارة، ثم تولاها اثنين بعد إعادتها هم الدكتور يحيى الشعيبي، ثم الدكتور عبدالوهاب راوح.. وهؤلاء أنجزوا بعض الأشياء، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا إنجاز كل الأشياء، وخاصة الجانب التشريعي.. وأنت تعرف أن أي قانون يحتاج إلى وقت في مجلس النواب.. وبالتالي فهم أعدوا لائحة تنظيمية للوزارة، وقانون الجامعات الخاصة الذي صدر العام الماضي، وقانون المنح والبعثات رقم (19) لعام 2004م.. لكن ظلت جزء من التشريعات غائبة.

- ماهي تلك التشريعات؟! • هي تشريعات الوزارة، وخاصة التشريعات المتعلقة بمهامها كوزارة، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي، والتعليم العالي لا يعني الجامعات فقط، فكل مؤسسة تعمل في البحث العلمي، أو في التعليم العالي، وأي دراسة بعد الثانوية تعتبر تعليم عالي وأي عمل بحثي من أي مركز أو أي جهة يعتبر تعليم عالي.. ولهذا لا بد من استكمال التشريعات وهذا الاستكمال قد لا يتم في عهدي، وقد يتطلب مرحلة وزيراً آخر قد يأتي.. لأن المطلوب مجموعة تشريعات، أهمها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية.. فهذا نوقش في مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع قبيل التعديل الوزاري، والمطلوب مراجعتها قبل إصدارها.. وهذه اللائحة ظلت غائبة منذ صدور قانون الجامعات عام 95م، أي منذ 11 سنة، وهذا شيء غريب أن يصدر القانون ويعدل مرتين دون لائحة تنفيذية.. الشيء الثاني اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة، والشيء الثالث قانون التعليم العالي في اليمن إلى الآن لا يوجد قانون للتعليم العالي.. هناك قانون للتعليم صدر بعد الوحدة مباشرة، ولم يصدر بقرار جمهوري.. وهذا القانون لا يعطي وضوح كامل لمهام التعليم العالي.. يعطي فقط اتجاه عام في مهام التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتعليم العالي.. وهناك مشروع قانون لكن إصداره يحتاج إلى وقت.
هناك أيضاً لوائح أخرى تتعلق بموضوع الاعتماد الأكاديمي للجامعات الحكومية والخاصة.. لوائح تتعلق بالعلاقة بين الجامعات الحكومية والخاصة، وبينها وبين وزارة التعليم العالي، ولوائح تتعلق بجودة التعليم، ولوائح خاصة بحقوق أعضاء هيئة التدريب ومساعديهم، خصوصاً بعد إلغاء لائحة أجور ووظائف أعضاء هيئة التدريس بصدور قانون الأجور.. وهناك أشياء في لائحة وظائف أعضاء هيئة التدريس ليس لها علاقة بالأجور، وإنما بحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس.
أيضاً هناك الهيكل التنظيمي للجامعات.. فالجامعات لديها هيكل تنظيمي وإداري.. لكنه غير مشرع قانوناً، ولا بد أن يكون هناك لائحة تحدد الجانب التنظيمي والإداري والأكاديمي في الجامعات، أين يكون موقع رئيس الجامعة، وماذا يعادل.. هو أستاذ وراتبه كمهنة وليس كوظيفة.. ولكن ماذا يعني موقعه في وظائف الدولة..
إذاً المهمة الأولى استكمال التشريعات التي تنظم عمل الجامعات، وكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة كجهة مشرفة.

- هل نفهم من إجابتك أن المشكلة تقتصر على غياب الجانب التشريعي؟! • لا.. فهناك مشكلة أخرى هي مشكلة البعثات.. فتأسيس الوزارة بعد قيام الجامعات، بما فيها الجامعات الخاصة، وغياب الجانب التشريعي جعل الوزارة تتحول إلى إدارة عامة للبعثات، وغرقت الوزارة في موضوع البعثات والمنح الخارجية.. غرقت إلى درجة أنها أصبحت غير قادرة على إقامة أو تفعيل علاقات لا في مجال الجامعات، ولا في مجال التعليم العالي ولا في مجال البحث العلمي.. وتحولت إلى إدارة أو شباك لاستلام الطلبات وإصدار قرارات الإيفاد.. يوجد الآن أكثر من (6) آلاف موفد في الخارج والدولة تدفع أكثر من (5) مليارات ريال سنوياً لهؤلاء الطلاب.. وهذا مبلغ كبير يقارب ميزانية جامعة صنعاء، وهي أكبر جامعة يمنية.

- الصورة التي تبدو عليها مشكلة الابتعاث صورة سيئة.. كيف تقيمون وضع الابتعاث؟ • الابتعاث بعضه يتم بشكل صحيح، وبعضه يتم بشكل غير صحيح، أو خاطئ.. لا نتهم أحد.. لكن جزء منه يتم بشكل عشوائي كتخصصات.. عشوائي كإيفاد إلى بلدان معينة.. عشوائي كاختيار.. وهو جزء من الابتعاث، وأصبحت الوزارة تلبي رغبات ولا تنظم وتخصص البعثات، رغبات مسئولين، رغبات مواطنين، رغبات طلاب، يعني رغبات كل الناس الذين يريدون أن يسافروا للدراسة في الخارج، إذا ما حصل الطالب فرصة في الجامعات الحكومية يريد يدرس في الخارج.. وحتى إذا هو ما يريد جامعات حكومية يريد يدرس في الخارج.. هذا خلق دوامة للوزارة، وعطلها عن عملها بدءاً من الوزير إلى أصغر موظف.
أيضاً دخل في ذلك مشكلة.. فعدم وجود خطة وعدم تفعيل القانون رغم وجوده والاستجابة لرغبات الكل جعل البعثات والمنح جزءً منها يتم عبر التزوير والسمسرة، تكونت عصابات تقوم بتزوير إما قرارات الإيفاد، أو تزوير الإجراءات في وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.. ويتم التزوير حتى في الوثائق المطلوبة للإيفاد نتيجة لعدم وجود ضوابط فبدأت العملية منفتحة والانفتاح لا يعني أن تسمح للناس، ولكن حدث أن بعض الناس تحولوا إلى سماسرة داخل الوزارة، وخارجها، وبالتالي أصبحت بوابة الوزارة مكان لبيع وشراء المنح.. بوابة وزارة المالية أيضاً مكان لبيع وشراء المنح، وليس كلها ولكن جزء منها.
الشيء الآخر هو عدم وجود الآلية لمراقبة ومتابعة الطالب.. الطالب بغير تخصصه، يفشل أو يرجع إلى البلد ويظل يستلم الفلوس..
والمشكلة تتزايد أكثر، فالطلاب موزعون في (39) دولة والملحقيات موجودة في (13) دولة فقط، وأيضاً هناك مشكلة فلم تعد وزارة التعليم العالي هي المسئولة عن الإيفاد.. هناك وزارات أخرى دون أن يكون لوزارة التعليم أي إشراف، سواءً على الترشيح، أو الإيفاد أو على الطالب أثناء دراسته.
جانب آخر دخلت وزارة المالية وأصبح لها نفوذ على البعثات من خلال إجراءات صرف المنحة المالية حتى إن الوزارة تقرر هل هؤلاء الطلاب متعثرون أو غير متعثرين، وهذا طبعاً خاضع لأمزجة الناس، أيضاً من خلال تعيين ملحقين ثقافيين مساعدين سموا بالملحق الثقافي المساعد للشئون المالية.. أيضاً تعددت جهات الإيفاد، فوزارات الخدمة المدنية والصحة والنفط لها منح وترسل، وبالتالي تعددت جهات الإيفاد والجهات التي تحدد مدى صحة وسلامة وضع المبعوث، وبالتالي لابد من أن تخرج من هذه الدوامة.

- إذاً.. ما هي رؤيتك للخروج من هذه الدوامة؟
• أولاً لابد من أن يتم تحديد حاجة البلد من التخصصات النادرة ووضع ضوابط للإيفاد، وتحديد مدة الدراسة، وتحديد الجامعات التي يتم الإيفاد إليها.. تحديد الكلفة للإيفاد، وهناك أنوع للإيفاد.. فهناك الإيفاد عبر التبادل الثقافي بين اليمن والدول العربية والأجنبية، وهناك أكثر من (400) منحة دراسات عليا جامعية من مصر وسوريا والأردن والهند وماليزيا وتونس والمغرب والجزائر.. وهذا يتطلب تحديد العدد المطلوب.. والموعد المطلوب لإرسال وثائق الطلاب، وذلك بسبب وجود مشكلة رغم إن الوزارة تعلن ثم يتم الترشيح للموفودين واختيارهم، لكن أحياناً يتم إرسال الوثائق بعد أن تكون الجامعات في هذه الدول أغلقت، وبالتالي يتعذر على الطلاب الدخول في العام الدراسي الأول، وهذا يكون على حساب المنح في العام الثاني.. أيضاً الطلاب المرشحين لا يحضرون وبالتالي يتم اختيار طلاب من الاحتياط وأحياناً طلاب آخرين.. وأحيناً يتم إرسال إناث إلى بلدان غير مناسبة..
النوع الثاني إيفاد حكومي بتمويل حكومي كلي أو بتمويل عبر المساعدات، وهذه ليس لها ضوابط.. وهذا يتدخل فيه المحسوبيات والوساطات من قبل مسئولين ونواب وشخصيات اجتماعية..الخ. وأحياناً يتم إرسال طلاب بمعدلات 60% أو في تخصصات غير مرغوبة.
أما النوع الثالث فهي منح على حساب دولة قطر التي تدفع هذا المبلغ لا يوزع بشكلٍ صحيح، فأحياناً يتم إيفاد طلاب أكثر من المبلغ المحدد، وبالتالي تظهر مشكلة تأخير المخصصات المالية..
أيضاً هناك وزارات لها مجموعة منح، وزارة التعليم العالي لا تشرف عليها.. إذا تم وضع ضوابط، وضع خطة، وتحديد مواعيد الإرسال وتجاوبت المؤسسات مع الوزارة في الترشيح فهناك منح معطاة للطلاب، ومنح معطاة لموظفي الدولة، ومنح معطاة للجامعات وكليات المجتمع والمعاهد ومراكز البحوث، وإذا تم ربط هذه العملية بالوزارة، بالتالي سيتم ضبط العملية من خلال تحديد التخصصات بأن هذه المنح يجب أن تعطى لمن يستحق، وهذا أيضاً يحتاج إلى شفافية في التعامل، ثم مراقبة ومتابعة الطالب الذي يتم إيفاده.. من خلال آلية متابعة يساهم فيها المحلق الثقافي وعلى المالية ألا تتدخل إلا في مراقبة صحة الإجراءات.
جانب أخير.. هو الإرسال الجماعي، وفي مواعيد محددة.. فأنا عندما أتيت إلى الوزارة وحتى عندما كان الدكتور راوح موجوداً فإن عملية الإيفاد مستمرة طوال العام.. ولا يوجد جامعات في العالم تقبل الطالب في أي وقت.. كل الجامعات والمعاهد في العالم لديها وقت للقبول ونهاية العام الدراسي وما يحصل عندنا هو الإرسال طوال العام والمشكلة الأخيرة هناك متابعة فردية والا يوجد آلية لمتابعة الإجراء لأعداد الطلاب بحسب الدول التي يتم الإرسال إليها.. والمفروض أن يكون هناك آلية عملية حتى لا تهدر الأموال بدون فائدة.
وبالتالي إذا وضعت الخطط سنبدأ بمخاطبة وزارة المالية ثم تعقد اجتماع اللجنة العليا للابتعاث لتقر خطة وبعد ذلك يتم الإيفاد عبر لجان، لجنة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس، ولجنة لإيفاد موظفي الدولة، تتولى العملية، ولجنة للإعلان عن المنافسة بحيث يتم الإعلان حتى عن الاحتياط.. يتم إرسال الوثائق ويتم انتظار الرد حتى إذا جاء الرد أن هناك بعض الطلاب وثائقهم ناقصة يتم استكمالها وإرسال الاحتياط، وبالتالي ترسلهم الوزارة لتبدأ المراقبة.. وبالتالي المفروض البدء بالإعلان ثم الترشيح عبر اللجنة العليا للابتعاث التي يرأسها وزير التعليم العالي.

للموضوع تتمة لذا ارجو من الاعضاء المهتمين التكرم بالرد على الموضوع نظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره موضوعا هادفا ويهمنا جميعا
ولكم جزيل الشكر

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .