المصدر أونلاين - خاص

أعلن القاضي عبدالملك عبدالله أحمد المروني استقالته من عضوية المحكمة العليا بسبب ما وصفه بـ"الاختراق الأمني" لجميع مكونات القضاء، والفساد المالي والإداري الذي وصل إليه.

وأيد القاضي المروني مطالب المعتصمين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، معلناً انضمامه إلى "الثورة الشعبية" في اليمن ضد الظلم والفساد، داعيا "كل قاض حر شريف إلى اتخاذ الموقف نفسه.

وقال إن إخضاع تعيينات القضاة لمعايير "سياسية" أدى إلى إقصاء ذوي الخبرة والعدالة حتى أن تشكيل دوائر المحكمة العليا شمل قضاة لم يسبق لهم أن مارسوا العمل القضائي، وهو أمر عده المروني "تكريساً للظلم في أبشع صوره وعاملاً من عوامل الفساد التي أفقد القضاء هيبته ومشروعية أحكامه".

والقاضي المروني من مواليد 1954 وهو مكلف بالإشراف على أعمال "إدارة الرقابة القضائية على المحاكم" في المحكمة العليا.

صورة من نص الاستقالة:

https://lh5.googleusercontent.com/rt...z8uniRyAg=s512