منتديات شبكة خورة العربية - القربي: الإرهاب الدولي والقرصنة وتهريب البشر أخطار تهدد مصالح اليمن

قال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ان الإرهاب الدولي العابر للحدود والقرصنة وتهريب البشر والمخدرات من أهم الأخطار التي تهدد مصالح اليمن وأمنها القومي، مؤكدا أنها أخطار تتطلب تنسيقا على بين دول المحيط الإقليمي .
وأوضح القربي في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية صباح أمس الأربعاء بصنعاء حول (تعبة الموارد لتفعيل السياسة الخارجية اليمنية ) بأن السياسة الخارجية اليمنية تخضع للتقييم الدوري والمستمر مما يتيح التكيف مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تتأثر بها اليمن سلبا أو إيجابا، مشيرا إلى أن التحولات عملت على توجه السياسة الخارجية اليمنية إلى تسوية المشاكل الحدودية مع الدول الشقيقة والصديقة ومن ثم فرضت على وزارة الخارجية التوجه نحو دبلوماسية التنمية مما حتم إعادة صياغة الأهداف والمهام والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها المختلفة المعنية بالتنمية .
وكان المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور "أحمد عبد الكريم المصعبي" قد تطرق إلى أهمية تحرك السياسة الخارجية اليمنية وضرورة تركيزها على مصالح الدولة وبما يؤدي إلى وجود بيئة إقليمية ودولية تعزز من تحسين ظروف معيشة المواطن اليمني، مشيرا إلى أن مثل تلك الرؤية تستدعي نهج سياسة خارجية تراكم من الثقة المتبادلة بين الدول وتقوم على التوازن في المصالح وتدعم الاستقرار الداخلي والإقليمي .
عقب ذلك استعرض الدكتور "جلال فقيرة" - أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء - ورقة النقاش الرئيسية المقدمة للفعالية مبرزا من خلالها أن مفهوم الموارد ينصرف إلى مجمل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تبلور سياسة خارجية فعالة تخدم الأهداف المسطرة لأي بلد .
واستعرض فقيرة المبادئ والأهداف باعتبارها إطارا فكريا وقيميا وتحدد طبيعة الدوائر تتحرك فيها السياسات و الاتجاهات الرئيسية التي تبلور معالم وجهات السياسة وكذا الهيئات والمؤسسات المعنية برسم السياسة الخارجية .
وفي سياق تقيمه للموارد المتاحة لوزارة الخارجية اليمنية ابرز فقيرة أنه بمقارنة الموارد البشرية والمادية بما تقتضيه من مهامات وسياسات فإنها ضئيلة للغاية لا تلبي لا مساحة التحرك الدبلوماسي ولا المجالات المتعددة التي تشتغل عليها، داعيا إلى رفع المخصصات المالية للوزارة حتى تتمكن من الاستجابة لمقتضيات ولمتطلبات سياسة خارجية بمر دودية عالية .
وخلال المناقشة التي شارك فيها فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين أثيرت جملة من القضايا الجديرة بالاعتبار عند رسم السياسة الخارجية اليمنية أهمها أن تعكس السياسة المطبقة في الظروف الحالية بلوغ الاستحقاقات الملحة لمصالح اليمن وفي طليعتها متطلبات التنمية والنهوض بمستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع اليمني والابتعاد عن المثالية والطوباوية ومواصلة السياسة الخارجية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وبما يفضي إلى إلحاق الهزيمة بهذا النشاط العابر للحدود الذي جلب المتاعب لليمن.
وفيما ذهب بعض المشاركين إلى أن السياسية الخارجية اليمنية ينقصها في بعض الأحيان التنسيق والتفاعل بين الهيئات والأجهزة المعنية رأى آخرون أن التنسيق والتناغم موجود وبأحسن أحواله، مشيرين في هذا السياق إلى نجاح السياسة الخارجية اليمنية في حشد الدعم الدولي من المانحين وأن التفاعل في مؤتمرات المانحين المكرسة لدعم اليمن مؤشر قوي على فاعلية السياسة الخارجية ونجاحها .
وتطابقت وجهات نظر المشاركين في الحلقة النقاشية حول أهمية التركيز على إتباع دبلوماسية تنموية لليمن لأن التحديات التي تواجهها هي في المقام الأول تحديات تنموية غير أنهم أكدوا على أن تحقيق ذلك الهدف مرهون بتوافر جملة من الشروط مثل القدرة والمهارات التفاوضية والدبلوماسية النشطة القادرة على تأمين حضور قوي وفعال لليمن في المحافل الإقليمية والدولية.
منقول