منتديات شبكة خورة العربية - فضيحة أبن الرئيس اليمني

اe"]المصدر أون لاين- خاص
نجل الرئيس اليمني أحد متلقي هذه العمولات

أقرت شركة " لاتين نود " الأميركية، والمتخصصة في خدمات الاتصالات، أمام محكمة فدرالية أميركية، الثلاثاء الماضي، بتورطها بانتهاك قانون محاربة الممارسات الفاسدة الخاصة بالأجانب، وذلك حينما قامت، خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006، بدفع مبالغ متفرقة قدرت بـأكثر من 1.6 مليون دولار أميركي، عن طريق وسطاء، لمسئولين يمنيين كعمولات للحصول على أسعار تفضيلية للخدمات التي تقدمها الشركة.وكشفت وثيقة أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، أن شركة "لاتين نود" قامت عبر ممثل لها، وهو مواطن أمريكي من أصل مصري بتوقيع اتفاقية ارتباط داخلي مع شركة تليمن عام 2003، تحصل بموجبها الشركة الأمريكية على أسعار خاصة "بسبب علاقة الشريك بنجل مسئول تنفيذي يمني رفيع، ولأنه قام بدفع عمولات لعدد من المسئولين اليمنيين"، طبقا للوثيقة.وفيما ذكرت بعض وسائل الإعلام العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني، كأحد متلقي هذه العمولات، فإن الوثيقة لم تشر إلى ذلك بشكل صريح، باستثناء تلميحات توضح علاقة الشريك الأمريكي بالرجل. وقد أقرت المحكمة الفيدرالية الأميركية تغريم الشركة المذكورة مليوني دولار أميركي مقابل اعترافها بالذنب وكذا إلغاء إجراءات التقاضي كما هو معمول به في أميركا.وكان مصدر في مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كذب ما أسماها المزاعم التي نشرت عن تقديم شركة لاتين نود رشاوى لمسئولين يمنيين ومنهم مسئولون في المؤسسة العامة للاتصالات. وقال المصدر لصحيفة 26 سبتمبر إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة مؤكدا بأن الوزارة ستحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يقف وراء هذا التشهير غير الأخلاقي الذي يمس بالسمعة ويلقي بالتهم جزافا على الآخرين. تلزم الإشارة إلى أن المصدر تجنب الإشارة إلى الاتهامات التي تتعلق بنجل الرئيس.من أجل إزالة الالتباس الحاصل، "المصدر" تعيد نشر المقاطع المتعلقة باليمن في الوثائق الصادرة من العدل الأمريكية بهذا الخصوص:الولايات المتحدة الأمريكيةمقاطعة فلوريدا الجنوبيةرقم القضية (2-dd87 15 .U.S.C)المدعي: الولايات المتحدة الأمريكيةالمتهم: لاتين نود، إنك LATIN,NODE,INK اعترفت شركة لاتين نود إنك أمام وزارة العدل الأمريكية ممثلة بشعبتها الجنائية بخرق ومخالفة قانون الممارسات الفاسدة الخاصة بالأجانب.ونتيجة خرق هذا القانون فإن الجهة المخالفة تقوم بدفع أي غرامة تفرضها المحكمة وذلك في الموعد التي تقوم المحكمة بتحديده. حيث يصل الحد الأقصى لتلك الغرامة ما بين 2 مليون دولار، إلى ضعف حجم الأرباح التي تحصل عليها الشركة أو ضعف الخسائر التي تتعرض لها إضافة إلى وضعها تحت الرقابة لمدة خمس سنوات، وكذلك دفع 400 دولار كمبلغ إجباري. إلا أن الشركة سوف لن تخضع للرقابة التنظيمية وفقاً للوثيقة الأمريكية باعتبارها غير ضرورية أو غير مناسبة في هذه القضية.وينص القانون المذكور على التالي:يحظر قانون الممارسات الفاسدة من قبل الأجانب لعام 1977م على فئات محددة من الأشخاص والجهات القيام بدفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية لمسئولي حكومات أجنبية من أجل المساعدة في افتتاح أعمال تجارية أو الاحتفاظ بها كما يحظر القانون على أية شركة محلية الاستفادة من أية إمكانيات أو وسائل تجارية خاصة بالدولة بطريقة غير قانونية إضافة إلى تقديم عروض أو مبالغ مالية أو وعود بدفع مبالغ مالية أو التفويض بدفع مبالغ مالية أو أي شيء ذي قيمة لأي شخص وهي تدرك أن كل المبالغ أو جزء منها أو أي شيء ذي قيمة سوف يتم تقديمه أو إعطاء وعود بتقديمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مسئول أجنبي من أجل التأثير على مسئول أجنبي من خلال الصفة الرسمية التي يحملها أو من أجل دفع مسئول أجنبي لأن يقوم بعمل يخالف المسؤولية القانونية المنوطة به أو يقوم بتأمين خدمات غير قانونية لصالح أي شخص من أجل الحصول على مكاسب مالية أو الاحتفاظ بعمل يدر مكاسب مالية.وعليه فإن (المتهم) المعروف بـ "شركة لاتين نود إنك LATIN,NODE,INKالتي يقع مركزها الرئيس في ميامي بفلوريدا والتي تعتبر شركة محلية قامت بتقديم خدمات اتصالات لاسلكية بالجملة لعدة دول في العالم منها هيندوراس واليمن مستخدمة تكنولوجيا الانترنت. حيث قامت بتقديم تلك الخدمات بشكل مباشر أو عن طريق الشركات التابعة لها.

دفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية لمسئولين يمنيين

- إن شركة تيليمن (Teleyemen) وهي عبارة عن شركة اتصالات لاسلكية تمتلكها الحكومة اليمنية وبالتالي فهي وسيلة أو مؤسسة خاصة بالحكومة اليمنية وعليه فإن موظفيها ومسئوليها يعتبرون مسئولون أجانب وفقاً لقانون الممارسات الفاسدة الخاصة بالأجانب المشار إليه آنفاً.- قام الشريك اليمني (أ) (Partner A yemen) وهو مواطن أمريكي مصري من خلال الشركة التي يمتلكها بتوقيع اتفاقية ارتباط داخلي مع شركة تيليمن عام 2003م تقريباً.وكانت شركة لاتينود على اطلاع بأن ذلك الشريك قد حصل على أسعار خاصة من شركة تيليمن وفقاً لاتفاقية الارتباط تلك بسبب علاقته الوثيقة مع نجل مسئول تنفيذي يمني رفيع المستوى ولأنه قام بدفع عمولات لعدد من المسئولين اليمنيين.كما أن ذلك الشريك قام بالدخول في اتفاقية خاصة بتقاسم العائدات مع شركة لاتينود في مارس 2004م تقريباً، حيث قامت لاتينود وفقاً لتلك الاتفاقية بدفع مبالغ مالية لذلك الشريك من أجل الاستفادة من اتفاقية الارتباط التي قام بتوقيعها مع تيليمن وكذلك الاستفادة من المعدات الخاصة به.كما أن شركة لاتينود كانت تدرك بأن كل تلك المبالغ أو بعضها قد تم دفعها إلى مسئولين شركة تيليمن عبر الشريك (أ) وذلك مقابل الحصول على أسعار خاصة وبشكل مستمر.- يعتبر المسئول التنفيذي (A) وهو مواطن أمريكي الجنسية مسئولا تنفيذياً رفيع المستوى في شركة لاتينود وذلك من عام 1999 حتى عام 2007 تقريباً. وخلال تلك الفترة كان ذلك المسئول يتمتع بصلاحية وضع سياسات الشركة وإبرام عقود مع شركة اتصالات لاسلكية وتوظيف وفصل عمال الشركة وتحديد أسعار المبيعات والموافقة على المبيعات في دولة أجنبية.وقد قام ذلك المسئول بالموافقة على دفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية من قبلالشركة إلى مسئولي شركتي هوندوتل وتيلمن. ونفس الكلام المذكور أعلى ينطبق على كل من:- المسئول التنفيذي (B) وهو موطن من هندوراس ويعمل لدى الشركة منذ عام 2004 وحتى عام 2007 تقريباً. والمسئول التنفيذي (C) مواطن أمريكي ويعمل لدى الشركة منذ عام 2000م وحتى 2007 تقريباً. والمسئول التنفيذي (D) مواطن مكسيكي ويعمل لدى الشركة منذ عام 2005 وحتى عام 2007.دفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية لمسئولين يمنيين- في وقت مبكر من عام 2004م تقريباً كانت شركة لاتينود تسعى إلى الدخول إلى شركة الاتصالات اللاسلكية (موبايل) في اليمن. حيث أن الشركة كانت قد علمت بأن شريك اليمن (A) قد وقع اتفاقية ربط أو ارتباط داخلي مع شركة تيلمن وبأسعار خاصة كما أن الشركة سعت إلى مشاركة (شريك اليمن) في مسألة الدخول إلى السوق اليمنية.وكانت الشركة تدرك بأن ذلك الشريك قد حصل على أسعار خاصة من شريكة تيليمن من خلال قيامه بدفع مبالغ مالية غير قانونية لمسئولين يمنيين محددين.- وفي مارس 2004م تقريباً وقعت الشركة لاتينود اتفاقية تقاسم العائدات مع شريك اليمن (أ) حيث قامت الشركة وفقاً لتلك الاتفاقية بدفع مبالغ مالية لشريك اليمن (A) من أجل الاستفادة من اتفاقية الربط الخاصة به وكذلك الاستفادة من معداته في اليمن. ووفقاً لاتفاقية تقاسم العائدات فقد حصلت لاتينود على 60% من الأرباح بينما حصل شريك اليمن (A) على 40% من الأرباح. كما أن الشركة كانت على علم بأن كل أو بعض المبالغ التي دفعتها لشريك اليمن (A) سوف يتم دفعها لمسئولين تيليمن مقابل الحصول على أسعار خاصة وبشكل مستمر.- وفي 17 نوفمبر 2005 تقريباً كتب المسئول التنفيذي (B) للشركة رسالة بالبريد الالكتروني ذكر فيها بأن شريك اليمن (A) يزعم أنه يتمتع بعلاقة طيبة جداً مع نجل الرئيس اليمني ومسئولين تنفيذيين رفيعي المستوى في شركة تيليمن. وهذا قد يكون صحيحاً إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن شريك اليمن قد أبرم اتفاقية خدمات وبأسعار خاصة وأن ذلك الشريك (A) ليس لديه بنية تحتية في أمريكا. كما أنه قام بدفع عمولات لأشخاص في شركة تيليمن.- وفي 13 فبراير 2005 كتب المسئول التنفيذي (B) رسالة الكترونية ذكر فيها أنه وفقاً لاتفاقية الشراكة مع تيليمن ذكر شريك اليمن (A) اسم شخصين هما (نجل الرئيس اليمني ونائب رئيس العمليات في تيليمن)، كما ذكر أسماء عدة أشخاص آخرين ابتداء ًمن الوزير ومسئولين تنفيذي رفيعي ومتوسطي المستوى في شركة تيليمن.- وفي الفترة الواقعة بين 14 يوليو 2005م و4 إبريل 2006م تقريباً قامت شركة لاتينود بدفع مبالغ مالية لمسئولين يمنيين على هيئة 17 عشر قسطاً بحيث وصل إجمالي تلك المبالغ (1.150.654.36) دولار تقريباً (مليون ومائة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون دولاراً وستة وثلاثون سنتاً).

سواء ًكان دفع تلك المبالغ إلى المسئولين اليمنيين بطريقة مباشرة أو من خلال الشريك (A) حيث كانت الشركة على علم واطلاع بأن جميع تلك المبالغ أو بعضها سوف يتم دفعها لمسئولين يمنيين من أجل الحصول على أسعار اتصالات خاصة من شركة تيليمن. وقد تم دفع جميع تلك المبالغ عبر الحساب البنكي لشركة لاتينود في فلوريدا كما تم إقرار تلك المبالغ من قبل المسئول التنفيذي (A) والمسئول (D) أو كليهما كما أن المسئول (B) والمسئول (C) كانا على اطلاع على بعض تلك المبالغ على الأقل.- وفي 2 مايو 2006م تقريباً كتب المسئول التنفيذي (B) للشركة رسالة بالبريد الالكتروني إلى شخص آخر كانت شركة لاتينود تنظر في مسألة اعتباره كبديل مرتقب لشريك اليمن (A) وأرسل نسخ من تلك الرسالة إلى المسئول التنفيذي (A) ولمسئول التنفيذي (D). وفيما يتعلق باستراتيجية العمل الخاصة بلاتينود. ذكر ذلك المسئول في رسالته تلك أن لاتينود يمكن أن تطلب مباشرة من الأفراد والمسئولين عن العمليات الدولية (على مستوى المدراء وكبار المسئولين) أو عند قيامهم بحضور اجتماعات دولية وذلك لدفع عمولات لهم من أجل الحصول على أسعار تفضيلية وذلك إذا كانت الشركة التي تم اختيارها تعتبر جهة حكومية ...).كما أن الإستراتيجية تشمل القيام باتصالات مع مسئولين حكوميين (على مستوى الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين في الشركة الهدف) وكذلك السياسيين وكبار العسكريين ورجال الأعمال الذين لديهم قدرة على التأثير على صناعة القرار في الشركات المختارة من أجل توقيع اتفاقية تهدف إلى الحصول على أسعار خاصة من الشركات من خلال دفع عمولات للأشخاص الذين يقومون بتسهيل عملية الاتصالات مع تلك الشركات وكذلك توقيع اتفاقيات معها.--وقعت هذه الوثيقة من قبل ستيفن أ. تيريلرئيس شعبة التزوير قسم الجنايات – وزارة العدل الأمريكية وكذلك السيد لوري وينستن محامي المحكمة –قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة شعبة التزوير – القسم الجنائيوزارة العدل شارع نيويورك 400واشنطن دي سي2005

وهذا تعقيب الاستاذ / منير الماوري مقال له بعد هذه الفضيحة

علاقة نجل الرئيس بالاستثمار

منير الماوريكشف موقع نيوز يمن الإخباري المستقل الذي يملكه الزميل نبيل الصوفي، ويتمتع بصداقية عالية، أن نجل الرئيس قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح يرأس لجنة خاصة للاستثمار بقرار أصدره عبدالقادر باجمال إبان توليه رئاسة الحكومة السابقة.

من هنا يمكن أن نستشف سبب غضب البنك الدولي من أسلوب عمل الهيئة العامة للاستثمار، وتوصية البنك بإشراك القطاع الخاص في هيئة جديدة. فعلى ما يبدو أن البنك توصل إلى قناعة أن الهيئة الحالية التي يديرها صلاح العطار نجل محمد سعيد العطار لا يملك رئيسها العلني سلطة اتخاذ القرار بل يعود القرار النهائي في الواقع إلى أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني من خلال سكرتيره الشخصي صادق دويد.

وليس لدي علم عما إذا كان هناك دويد آخر من رجال الأعمال له صلة، بشركة لاتين نود الأميركية المفلسة، ولكن المعلومات المتوفرة لدي تشير إلى أن وزيراً يمنياً سابقاً وسفيراً حالياً من المقربين جداً من نجل الرئيس كان على خلاف حاد مع رجل أعمال يلعب دوراً كبيراً في التأثير على اتخاذ القرار من خلال أقربائه في السلطة وسأرمز له بالحرفين (ع. د)، حفاظاً على سمعته التجارية. وكان سبب الخلاف على وجه التحديد هو شركة لا تين نود الأميركية التي حصلت على تفضيل في المعاملة و اتضح في الأخير أنها خالفت قوانين محاربة الرشوة وحوسبت على هذه المخالفة.

وعندما نشر موقع التغيير الإخباري المستقل بيان وزارة العدل الأميركية عن اعتراف الشركة المشار إليها برشوة مسئولين يمنيين بينهم نجل الرئيس، استشاط مصدر مجهول في السلطة الحاكمة غضباً، من نشر الخبر، متهماً وزارة العدل الأميركية بالكذب والافتراء على نجل الرئيس. ولم يدرك المصدر المجهول أن الاعتراف سيد الأدلة، وأن أي مواطن يمني في الخارج يمكن أن يستند الآن على هذا الاعتراف لرفع دعاوى قضائية على السلطة الحاكمة في اليمن. وإن لم تجرجر هذه القضايا، رموز الفساد الكبار إلى المحاكم الدولية وتجمد أرصدتهم في الخارج فإنها على الأقل ستدمر مشروع التوريث الذي ترفضه كل القوى السياسية في اليمن رفضاً قاطعاً حتى لو جاء في ثوب ديمقراطي. فنحن نعيش في عصر الانترنت، ولم يعد هناك مجال لمنع المعلومة عن الناس مهما استخدمت السلطة من وسائل الترغيب والترهيب والولائم المبتذلة.

السلطة الحاكمة لم تدرك بعد أن الحرب على الإرهاب في طريقها للتحول إلى حرب على الفساد لأن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. ولم تدرك هذه السلطة أيضا فظاعة ما ارتكبته طوال 30 عاماً من جرائم لا تتعلق بسرقة المال العام فحسب بل أيضا تتعلق بإفساد القيم، حيث أصبحت السرقة في ظل هذه السلطة شطارة والرشوة " سماخة" في حين أن نظافة الذمة المالية أصبحت " هبالة، والنزاهة " حماقة". ومن الواضح أن القيادة السياسة في بلادنا لا يثير غضبها قصة رشوة أو فساد، لأن الفساد جزء من تركيبة السلطة، وإتاحة المجال للفاسدين أن يعبثوا بأموال الشعب أسهل من محاربتهم بطريقة قد تستثيرهم للتآمر على النظام. ولهذا نجد أن القضايا المروفعة في المحاكم اليمنية ضد الصحفيين وصل عددها إلى مئات القضايا في حين لا نسمع أنه قد حوكم أحد من الفاسدين في عهد الرئيس علي عبدالله صالح. ولم يقدم أحد للمحاكمة عقب فضيحة الطاقة النووية التي يقال أن الدكتور الإرياني هو صاحب اختيار مصطفى بهران لتعيينه في منصب كبير، ويقال أيضا أن نجل الرئيس كان يقف وراء المشروع الفاشل ولذلك لم يحاكم بهران ولا غيره، وإنما حوكمت صحيفة المصدر لأنها تجرأت بنشر مقالات منير الماوري.

وقد يقول قائل: ما علاقة نجل الرئيس بكل هذا وما علاقته بملف الاستثمار؟! ولتوضيح ذلك علينا أن نتذكر أن الرئيس علي عبدالله صالح حكم اليمن 30 عاماً معتمداً على المال والعسكر. ومن الواضح أن الرجل يعمل على تلقين الدرس لنجله، ولذلك جعله يتولى مسؤولية الحرس الجمهوري، ومسؤولية ملف الاستثمار في آن واحد. ولن أكشف سراً يعرفه عامة اليمنيين عندما أقول إن نجل الرئيس له مندوبين في معظم الوزارات والحكومات لعل من أهمهم مندوبه في وزارة المالية جلال يعقوب الذي لعب دوراً كبيراً في التنسيق مع نجل الرئيس في اختيار الشركاء الأجانب في مشروع المنطقة الحرة بعدن وفي اتخاذ كثير من القرارات المتعلقة بمشروعات استثمارية كبرى يدور الجدل حولها. ليس هذا هو مجال الحديث عن تفاصيلها. ومن الملاحظ أن نجل الرئيس يقضي وقتاً في متابعة ملف المال والاستثمار أكثر مما يقضيه في قيادة الحرس، ولهذا لا ندري هل يدين له قادة الحرس بالولاء فعلاً أم أن مشروع التوريث سيلفظ أنفاسه بمجرد رحيل الوالد.

ويروج المؤيدون لمشروع التوريث أن نجل الرئيس، لا يقترب من المال العام وعلى وجه التحديد خزينة المعسكر الذي يقوده، بل يفرض على جنوده وضباطه إعادة فوارغ الذخيرة، عقب التدريبات والمناورات التي تستخدم فيها الذخيرة الحية، ويحثهم على النزاهة. ولكن هذه الأمثلة، في الحقيقة تسئ إليه أكثر مما تخدمه، لأن القسوة على الضباط والجنود، ومحاسبتهم على فوارغ الذخيرة، ليست نزاهة، وإنما النزاهة هي ابتعاد الرجل العسكري بشكل صارم عن قضايا التجارة والاستثمار والأراضي والبيع والشراء والاتصالات، فإما أن يكون الرجل قائداً عسكرياً يلتزم بشروط العسكرية، أو تاجراً يلتزم بأعراف السوق. أما أن يكون رئيسنا المقبل عسكرياً وتاجراً ومسؤول استثمارات، فهذا هو الخلل الإداري في أبشع ما يمكن أن نتصوره حتى لو جاء بحجة محاربة الفساد.

وربما أن المسؤولين الكبار الذين يمارسون التجارة لا يعرفون أنهم ينتهكون مبدأ دستورياً مهماً، كون الدستور يحرم الجمع بين التجارة والمسؤولية العامة، ومع ذلك يتفاخر هؤلاء بلا حياء أنهم قاتلوا عام 1994 من أجل الشرعية الدستورية وهم يدوسون بأقدامهم على دستور هذه الشرعية. وبفضل سياساتهم وجشعهم تحول المسؤولون اليمنيون إلى مجاميع من المطلبين يتسولون من الدول المانحة ومن المستثمرين ويهينون كرامتنا في كل مكان رغم أن في أرضنا ثروات تغنينا عن السؤال، لو كان هناك من هو مؤهل لإدارتها. ولو ابتعد المسؤولون الكبار عن مضايقة المستثمرين وفرض إتاوات الحماية عليهم لاستفاد من استثماراتهم عامة الشعب، ولكن المسؤول اليمني يفضل أن يحرم آلاف الناس من مشروع استثماري مهم على أن يتم تنفيذ المشروع دون أن يأخذ نصيبه من الكعكة. بل إن النسبة التي يتقاضاها بعض المسؤولين باسم الحماية هي حماية من شر المسؤول نفسه وليس من غيره، أي أنه يتقاضى أجراً مقابل عدم ممارسة الشر.

التغيير أو الانفصال:
في ظل الأوضاع المذكورة أعلاه لا بد أن نشعر بالامتنان للرئيس علي عبدالله صالح لأن سياساته أدت إلى توحيدنا، فالرجل لم يحقق الوحدة عام 1990، ولكنه ساهم في توحيد الجنوبيين في 2009، بمختلف هيئات حراكهم، ووحد الاشتراكي مع الإصلاح والناصري مع البعث، وأصبح اليمنيون مجمعين على حتمية التغيير ورحيل القيادة الحالية، وبدون التغيير فإن الانفصال قادم لا محالة. ولكن مازال الأمل قائم أمام أبناء الشمال والفرصة سانحة لمنع الانفصال، ليس عن طريق قتال إخوانهم الجنوبيين وتحمل ملاحقات محاكم جرائم الحرب الدولية، ولكن عن طريق تنظيم أنفسهم في حراك شبيه بحراك أبناء الجنوب والبدء بنضال سلمي للتخلص من نظام الفساد وليس من فساد النظام فقط. وإذا كان النظام قد عجز عن القضاء على تمرد الحوثيين في صعدة، فلن يكون بمقدوره أن يمنع عصيان الشعب اليمني، أو يمنع مشاركة أبناء الشمال في مسيرات تضامنية مع أبناء الجنوب. أما إذا اختار أبناء الشمال الوقوف على الحياد فسوف يستخدمهم النظام وقوداً في حريق حرب أهلية قادمة للدفاع عما يسمى بالوحدة وهي وحدة لم تعد موجودة على أرض الواقع.

خاص بالمصدر أونلاين [/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/QUOTE]